اغتصاب عروس موريتانية في ليلة زفافها الأولى!

حق الليلة الأولى عند الشريف الإقطاعي

تعرضت عروس لعملية اغتصاب ليلة زفافها في مدينة “جيكني” بأقصى الشرق الموريتاني قرب الحدود مع مالي .

وقال مصدر قضائي إن الحادثة وقعت في إحدى القرى الريفية على بعد ثلاثين كلم جنوب المدينة، عندما قامت صديقات العروس التي تبلغ من العمر 17 عاما، بإخفائها عن عريسها، وهي عادة معروفة لدى الموريتانيين، حيث يتم إخفاء العروس ليلة زفافها ويطلب من زوجها البحث عنها حتى يعثر عليها كتعبير عن تعلقه بها.

وفي أثناء اختفاء العروس خارج الحي مع صديقاتها، هاجمهم الجاني وتمكن من احتجاز العروس واغتصابها، بينما فرت صديقاتها إلى الحي لإبلاغ السكان، لكن المنقذين وصلوا متأخرين بعد أن تمكن المهاجم من اغتصاب العروس وهرب من مسرح جريمته البشعة، إلا أن الشرطة تمكنت لاحقاً من اعتقاله وبعد ساعات فقط من الحادثة في حي مجاور.

ولم يعد تقليد إخفاء العريس طريقة محببة لدى الشباب الموريتاني الحديث لما قد ينجم عنه من مخاطر أثناء اختفاء العروس، مما قد يعرضها لاغتصاب "الشريف الإقطاعي" التي كان المجتمعات القديمة يقدمون له العروس في ليلتها الأولى قبل أن تزف إلى زوجها المسكين.

بعد إلغاء شرط إقتران "الإغتصاب بالإختطاف" الإعدام للذئاب

صرخات أنثي بين أنياب ذئب يفترسها أو مجموعة ذئاب جائعة تتناوب علي جسدها‏,‏ ثم تلقي بها حطاما مشوها محملا بخزي وأوزار لم تقترفها‏..‏

لم يكن هذا المشهد وحده ـ رغم بشاعته وتكراره في ريف مصر وحضرها ـ كافيا لإصدار حكم بإنهاء حياة هؤلاء الذئاب, والسبب ببساطة أن المشرع المصري لم يجعل الإعدام ضمن خيارات العقاب المتاحة للقاضي, إلا إذا إقترن الإغتصاب بجريمة اختطاف!

وبالأمس القريب وبعد سنوات طوال من الإنتظار جاء المرسوم العسكري بتعديل في قانون العقوبات يحقق الآمال القديمة, ويستجيب لأصوات العقل والدين والقانون التي ألحت كثيرا من أجل تحقيق أعلي مستوي من العقاب وأيضا الردع لكل الذئاب, وليتجاوب كذلك مع مشاعر الرأي العام التي كثيرا ماأهتزت بقوة لجريمة اغتصاب.

المؤبد.. حد أدني

وفقا للتعديل الجديد الذي خضعت له المادة(267) من قانون العقوبات, لم يعد للاغتصاب عقوبة سوي الإعدام أوالسجن المؤبد(25 عاما) حسبما يقرره القاضي, بينما يصبح الإعدام قرارا وجوبيا في حوالي سبع حالات حددها نص المادة كالآتي:( من واقع أنثي بغير رضاها, يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد, ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها, أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها, أو ممن لهم سلطة عليها, أو كان خادما بالأجر عندها, أو عند من تقدم ذكرهم, أو تعدد الفاعلون للجريمة).

في حين كان النص القديم للمادة ذاتها خاليا من أي إشارة إلي فكرة الإعدام مهما كانت ظروف المغتصب من حيث ولايته علي الضحية أو كونه من أصولها كما نري في بعض جرائم الآباء غير الأسوياء, أو من المتولين تربيتها والإشراف عليها كالمدرس أو زوج الأم أو من يكفل يتيمة أو فتاة ضالة بمسكنه, أو ممن يتمتع بسلطة تجاهها كأن تكون خادمته مثلا أو عاملة لديه, كما لم يأت ذكر الإعدام حتي لو كانت الفتاة قاصرا( أقل من18 سنة) وكما يشير النص القديم فإن العقوبة لم تكن تتجاوز الأشغال الشاقة المؤبدة25 عاما أو المؤقتة:( كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة, فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) وكانت كل أحكام الإعدام التي شهدها المجتمع المصري علي مدي تاريخه لمرتكبي جرائم الاغتصاب, لابد أن يقترن فيها الاغتصاب بجريمة أخري وهي الخطف كشرط لإعمال المادة(290) من قانون العقوبات ونصها:( كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا ما اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها) وكانت هناك أيضا شروط لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في هذه المادة وهو ماحدث مثلا في جريمة فتاة المعادي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام1985 وتم الحكم بالإعدام علي أثنين من المتهمين الستة لثبوت المواقعة مع الخطف.

الزي الخليع ليس مبررا

وجريمة الإغتصاب من أخطر الجرائم وأشدها تأثيرا ليس علي المرأة باعتبارها الضحية وحدها وإنما علي كل من يمت لها بصلة كالأب أو الزوج والأسرة, ولها آثار نفسية قد لا يمحوها الزمن أبدا بالاضافة لما قد ينجم عنها من أطفال غير شرعيين, وإختلاط للأنساب وضياع للشرف وربما تدمير مستقبل الضحية للأبد.. لهذه الأسباب يؤيد المستشار زكريا شلش رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة تشديد عقوبة المغتصب, منتقدا ماكان يحدث أحيانا من النزول بالعقاب الي الحد الأدني, أو إستعمال المادة(17) الخاصة بالرأفة وتخفيف العقوبة, التي لا يري لها مبررا علي الاطلاق في هذا النوع من القضايا, فليس ثمة عذر يمكن قبوله من مرتكب هذه الجريمة, أو التعاطف مع المغتصب, مهما قيل عن إرتداء الضحية لزي خليع, أو سيرها في وقت متأخر ليلا, فليس معني هذا أن تكون هناك دعوة لإغتصابها, وحتي لو كانت الضحية سيئة السمعة فالعبرة في هذه الجريمة يكون بتوفر رضاء المجني عليها أو عدم توفره وهو الأمر الذي يجب أن يتحقق منه القاضي.

بالاضافة الي التشديد يري المستشار زكريا وجوب سرعة الفصل في قضايا الاغتصاب, قبل أن ينساها الرأي العام لأن مما يحقق الردع أن يعلم الناس بإعدام مرتكب الجريمة التي لم تغب أحداثها عن أذهانهم بعد. ويؤكد بصفته رجل قضاء باشر العديد من قضايا الاغتصاب أن كل من يقترب من هذه الجرائم وتفاصيلها المؤلمة لا يجد سوي الإعدام قصاصا مناسبا, مشيرا لقصة أستاذة بكلية الآداب التي تعرضت لواقعة خطف وإغتصاب من خمسة أشخاص في بولاق, وكنت وقتها عضوا في دائرة الجنايات المحققة للقضية, وكانت المجني عليها منهارة تماما لدرجة أنه كلما تم استدعاؤها للتحقيق في الجلسات السرية كانت تصيبها حالة إغماء, وكم كان الحكم عادلا بإحالة أوراق الخمسة إلي فضيلة المفتي.

ليست جريمة واحدة

ولكن مامدي توافق التعديل الجديد مع الشريعة الاسلامية ونظرتها لجريمة اغتصاب أنثي؟

الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول مؤيدا تشديد العقوبة: إننا لو نظرنا لجريمة الاغتصاب من وجهة نظر الإسلام لوجدناها في الحقيقة جريمتين لكل منهما عقوبة حدية فهي أولا جريمة حرابة لإشتمالها علي قهر لإرادة الغير وإكراهه علي أي فعل أو علي الاستسلام للفاعل, وهذا قد يكون عكس الشائع لدي الكثير من أن الحرابة تعني قطع الطريق من أجل المال ولكن الحقيقة أنها قطع الطريق من أجل العرض والدم والنفس كذلك وأي إيذاء يتعرض له الآمنو ن, والعقاب جاء واضحا في النص القرآني: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهو مافسره الإمام محمد عبده بأن محاربة الله ورسوله معناها الإعتداء علي شريعة السلم والأمان والحق والعدل وليس معناه محاربة المسلمين كما قال بعض المفسرين وذهب كذلك الي أن الإفساد في الأرض يشمل إزالة الأمن علي الأنفس أو الأموال أو الأعراض, فالفساد عام يشمل القتل والسرقة والخطف والإغتصاب وهو ماتتعرض له حتما الفتاة أو المرأة ضحية الاغتصاب, أما الجريمة الثانية فهي إرتكاب الفاحشة التي جعل الإسلام الموت عقوبة مرتكبها إذا كان محصنا أي متزوجا وذلك في حالة أن يتم بالتراضي فما بالنا بارتكابها بالإكراه!

منقـول

لماذا الفتيات سريعات بكاء ؟

يقول العلماء: "إذا أحسست برغبة في البكاء فلا تحبس دموعك، فان كثيرا من الآلام والأحزان والغضب تسيل مع هذه الدموع" كما أن العلم يقول أن دموع المرأة أسرع من دموع الرجل.

فهي تتعلم البكاء قبل الرجل فتربية البنات تحتاج إلى قدر كبير من الحزم قد لا يحتاج إليه الصبي، لهذا فهي تبكي لأنها تعاقب أكثر مما يعاقب شقيقها.

وبعض علماء النفس يعتبرون بكاء الكبار عودة إلى الطفولة.. أنهم يبكون لأنهم بحاجة إلى عطف من حولهم ويبكون لأنهم لا يجدون  وسيلة للتنفيس عن الضغط النفسي إلا الدموع، ويبكون حزنا وقهرا  وفرحا أيضا.

وبكاء المرأة الذي يراه البعض أكثر من اللازم لا يرجع فقط إلى طبيعة المرأة الفسيولوجية أوالنفسية  وإنما يعود أيضا إلى أسباب علمية، فالمرأة أكثر بكاء من الرجل بسبب هرمون يدعى "البرولاكتين" وهذا الهرمون يفرزه الجسم كرد فعل للتوتر والأحزان ولمشاعر الاكتئاب التي تنتاب المرأة وهو يرتبط بالبكاء، وعندما ترتفع نسبته في الجسم كثيرا ما

يسبب البكاء لأتفه الأسباب.

والبكاء بالنسبة للرجل والمرأة أسلم طريقة لتحسين الحالة الصحية وليس دليلا على الضعف أو عدم النضج، وهو أسلوب طبيعي لإزالة المواد الضارة من الجسم التي يفرزها عندما يكون الإنسان تعسا أو قلقا او في حالة نفسية سيئة، والدموع تساعد على التخلص منها. ويقوم المخ بفرز مواد كيميائية للدموع مسكنة للألم.

والبكاء أيضا يزيد من عدد ضربات القلب، ويعتبر تمرينا مفيدا للحجاب الحاجز وعضلات الصدر والكتفين، وبعد الانتهاء من البكاء تعود سرعة ضربات القلب إلى معدلها الطبيعي  وتسترخي العضلات مرة أخرى وتحدث حالة شعور بالراحة، فتكون نظرة الشخص إلى المشاكل التي تؤرقه وتقلقه أكثر وضوحا، بعكس كبت البكاء والدموع الذي يؤدي إلى الإحساس بالضغط والتوتر

المؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل الصداع والقرحة. وفى المجتمعات الشرقية ربما يعتبر بكاء الرجل شيئا مينا او دليلا على الضعف، إلا أن الحقيقة أن للرجل الحق في ان يبكي، فكبت الدموع ربما يعرض الإنسان رجلا كان أو إمرة للخطر فقد يصيب بأزمات القلب واضطرابات المعدة والصداع وآلاما للمفاصل.

ويرى العلماء من ذلك أن عمر المرأة أطول من عمر الرجل لأنها لا تتردد فى ترك العنان لدموعها ولا ترى في ذلك حرجا، وبالتالي يسهم ذلك في راحتها النفسية والجسدية، أما الرجل - في المجتمعات الشرقية بالذات- فمع تعرضه للضغوط وفي الوقت نفسه تحفظه بشأن البكاء وبعملية حسابية بسيطة وجد العلماء أن المرأة نظريا تكون أطول عمرا من الرجل.

سائق حافلة ينتهك عرض فتاة جامعية ويبتزها بـ 15 مقطع فيديو

سلمت محكمة جدة الجزئية نهاية الاسبوع الماضي ملف قضية مقيم باكستاني يعمل سائق حافلة لتوصيل طالبات إحدى الكليات، متهم بابتزاز طالبة.

وفي التفاصيل، أن السائق كان على علاقة غير شرعية مع الطالبة، مكنته من الاعتداء عليها وتصويرها أكثر من 15 مرة بالفيديو في أوضاع مخلة داخل الحافلة التي أوقفها في إحدى ساحات حي البغدادية في جدة.

وعمد الوافد إلى ابتزاز الطالبة بطرق مختلفة؛ من بينها دعوته لأن تقضي معه أكثر وقت ممكن برفقة أصحابه، والحصول على مبالغ مالية، وأخبرها بأنه سيلجأ إلى نشر صورها عبر مواقع الإنترنت وإيصال نسخ منها إلى والدها.

وطالب المدعي العام بعقوبة مشددة وزاجرة ورادعة للمقيم في الحق الخاص، وتطبيق نظام جرائم المعلوماتية في الحق العام، إضافة إلى إصدار عقوبات بالسجن والغرامة عقب مصادقته شرعا على ما نسب إليه.

وتسلم قاضي المحكمة الجزئية في جدة تركي بن ظافر القرني ملف القضية وبدأ في دراستها، ووجه بالإبقاء على المتهم موقوفا في السجن العام، ويتوقع بدء جلسات المحاكمة مطلع الشهر المقبل.

واطلعت «عكـاظ» على لائحة الدعوى وتفاصيل القضية، التي تشير إلى أن المتهم عيسى (25 عاما ــ باكستاني) من مواليد جدة (محصن، متعلم، مسلم) قبض عليه وأوقف بموجب مذكرة وأحيل إلى السجن العام استنادا إلى الأمر الوزاري المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف، بعد أن تقدمت فتاة لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فرع البغدادية) بشكوى ضد المتهم، مبينة أنه يوصلها بالحافلة من وإلى منزلها، وأنه ذهب بها ذات مرة إلى مكان بعيد عن الكلية كونها آخر فتاة يوصلها معه في الحافلة المظللة، وفي داخل الحافلة اعتدى عليها وصورها بالفيديو، ولاحقا حاول ابتزازها بنشر صورها وإرسال بعض تلك الصور والمقاطع إلى والدها، ما دفعها إلى التوجه لفرع الهيئة التي وضعت كمينا مناسبا وضبطته داخل الحافلة وهو يتأهب للاعتداء عليها.

وضبط رجال الهيئة ثلاثة جوالات بحوزة المتهم؛ أحدها من نوع بلاك بيري مخزن في ذاكرته صور للفتاة المشتكية.

وباستجواب المتهم حاول في البداية التنصل والتهرب من مسؤولية الصور، قبل أن يقر بأنه أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وأنه صورها في مواضع مختلفة، ورفض المتهم منح الهيئة الرقم السري لواحد من الجوالات فاستعانت بفنيين لفتح الجوال، لتظهر مقاطع فيديو للفتاة أثناء الاعتداء عليها.

وجاء في محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المدون بـ (محضر مشاهدة)، أنه شوهد جوال المتهم، وفحصت الصور التي به وهو من نوع بلاك بيري وظهرت فيه صور عديدة للفتاة.

ووفق نظام جرائم المعلوماتية التي أقرت عقوبات بحق من ينتهك عبر التصوير وإنتاج مواد من شأنها المساس بحياة أشخاص، عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تطال التهديد بنشر تلك الصور والابتزاز وهتك العرض والتغرير بفتاة.

من جانبها، قالت الإخصائية النفسية وإخصائية السلوك رفعة المطيري «إن الآثار السلبية للاغتصاب أو الابتزاز يمكن تلافيها بتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة والسريعة للفتاة، من خلال إخضاعها لجلسات نفسية سلوكيه معرفية، تستدعي في الحالات الشديدة أخذ أدوية نفسية، وتصنف حالتها تحت تشخيص كرب ما بعد الصدمة (اضطراب ما بعد الصدمة النفسية) إذ تتكون لديها ذاكرة مرضية للحادثة تؤثر في حياتها النفسية والاجتماعية».

وأضافت أن القلق، الخوف، الفزع، الاكتئاب الحاد، التقوقع الشخصي والانطواء كل ذلك يحولها إلى إنسانة سلبية لا تستطيع التكيف مع المجتمع، وفي حالات كثيرة قد تنحرف انتقاما لنفسها باللاشعوري، وتفقد هويتها ككيان إنساني وتميل للهروب الذاتي والانسحاب من مواجهة مصيرها.

من جانبه، أكد المستشار في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور علي الحناكي، أهمية إعادة النظر في مواصفات وشروط سائقي حافلات توصيل الطالبات في القطاع الخاص، بحيث يكون من كبار السن من السعوديين وأن ترافقه زوجته، ما يوجد وظائف لفئة من السعوديين في سن الخمسين وزوجاتهم ويؤمن سلامة الطالبات.

المصدر